دولت وعده داده که پس از اجرای طرح افزایش قیمت بنزین نظارت و کنترل دقیق و شدیدی را بر بازار و عرضه کالاها و خدمات به مردم خواهد داشت تا افزایش قیمتی پس از اجرای تصمیم اتفاق نیفتد.

آنچه مشخص است به دليل مشکلات ساختاري اقتصاد کشور و اينکه استعدادها و امکانات کشور اغلب در خدمت منافع گروه‌هاي قدرت هستند نه منافع مردم، باعث شده که کاستي‌ها و کارکردهاي غلط دولت‌ها از جيب مردم جبران شود.

آنچه در طرح اصلاح حامل‌های سوخت آمده، اصلاح قيمت‌ها با هدف انتفاع عمومی مردم پايين دست جامعه است. از منظری افزايش قيمت بنزين با هدف تقويت توان مالی اقشار و دهك‌های پايين دست جامعه صورت گرفته است.

رئیس جمهور عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت با اشاره به حوادث 3 روز گذشته تاکید کرد: اساس و هدف دولت در طرح حمایت معیشتی، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد است که در شرایط تحریم اقتصادی، به لحاظ معیشتی تحت فشار هستند.

​​​​​​​در مورد يارانه فله‌ای که از دولت احمدی‌نژاد به روحانی رسيد، دولت حسن روحانی تلاش جامعی نکرد تا يارانه به صورت هدفمند پرداخت شود. در نتيجه همان سياست‌های احمدی‌نژاد را ادامه دادند.

پرداختن به این موضوع و حرکت به‌سمت واقعی‌سازی قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی، گامی اساسی به‌سمت اصلاح ساختار اقتصاد کشور است.

وزیر کشور اظهار کرد: هم نیروی انتظامی و هم نیروهای امنیتی و نظامی ما در هر شرایطی امنیت کشور و آرامش مردم برایشان اصل است.

بهترین تمهید تأمین کسری‌ها در شرایط فعلی، نه توزیع فشار میان آحاد ملّت از طریق دستکاری غیر اقناعی در نرخ های سرنوشت ساز، بلکه اتکا به تمهیداتی چون تمهید رژیم درمانی اقتصادی ست، صرف نظر کردن از پرداخت‌ها به نهادهایی که برون داد قابل توجهی ندارند است، کوچک سازی شکم سیری ناپذیر دولتی فربه (به مفهوم عام) است و حساب کشی بدون تعارف از دخل و خرج ثروتهای سرزمینی ...

در جلسۀ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تصریح شد که همه قوا در دولت در اجرای این مصوبه، همکاری کامل خواهند کرد و از همه دستگاه‌ها و نهادهای کشور خواسته شد برای اجرای موفق این طرح و تحقق اهداف آن، همکاری کنند.

كاهش يارانه و واقعي كردن قيمت‌ها را زماني بايد به نفع اقتصاد دانست كه در چارچوب يك برنامه‌ريزي كلان و نگاه استراتژيك باشد.

از اولین ساعات روز گذشته قیمت بنزین در کشورمان دو نرخی شد. فعلا در این‌باره موضع‌گیری نمی‌کنیم و صرفا چون لاشخورهای سیاسی آن طرف آبی شروع به ارتباط دادن این موضوع داخلی به فلسطین کرده‌اند، به آن ‌اشاره‌ای کرده و می‌گذریم.

اگر مطابق ادعای دولت، این کار به هدف کنترل مصرف و کمک به خانوارهای ایرانی انجام گرفته است، آنگاه مبلغ اعلامی جهت پرداخت به مردم، بسیار کمتر از درآمد حاصل و آثار تورمی مترتب بر این تصمیم است. در واقع حداقل سرانه پرداختی می‏ بایست بدون لحاظ یارانه جاری مبلغی حدود هشتاد هزارتومان به ازای هر نفر تا سقف پنج نفر در یک خانواده باشد.